أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، أمس الجمعة، تعميما قال فيه إنه يحظر من الآن فصاعدا أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي.
وحدد التعميم مبادئي رئيسية لأي اكتتاب أو تعاقد، مضيفا أن هذه المبادي، هي أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول بها، وأن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين، وأن يستجيب لحاجة المرفق الإداري بطريقة لا لبس فيها.
