أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن مصالحها لم تقم بهدم أي بناية يمتلك صاحبها وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة، مشددة على أن عمليات الإزالة الجارية تستهدف حصراً المنشآت غير القانونية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر أمس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة لمكافحة الاحتلال غير الشرعي للعقار العمومي، خاصة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو بمدينة نواكشوط.
أعلنت الحكومة اكتمال معظم مكونات البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، مع توقع تسليم عدد من المراكز الصحية خلال الأسابيع المقبلة.






























