قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن المسار الذي أُدير به ملف متابعة موكلهم خالف الدستور والإجراءات القانونية، مؤكداً أن اللجنة البرلمانية التي انطلق منها الملف “لا أساس قانوني لها”، وأن البرلمان “لم يصوّت على إدانة أي شخص”.
وأوضح منسق الدفاع خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء أن تقارير برلمانية وُصفت بأنها تبرئ الرئيس اختفت، بينما ظهرت تقارير أخرى “لا تستند إلى معايير التحقيق السليم”.
