انسحب عمدة بلدية وادان محمد محمود ولد اميه من اجتماع تحضيري لمهرجان المدن القديمة المقام هذا العام في وادان التاريخية و ذلك احتجاجا على كلمة لمحافظ التراث بالوزارة النامي ولد صالحي  قال فيها إن العمدة غير معني بهذا الاجتماع بحكم انها جلسة فنية ، يعني بلغة الوزارة الوصية "لغريف".

أوقفت الشرطة الموريتانية ضابط الشرطة القضائية المشهور محمد ولد أعمر، وذلك على خلفية خلاف بين ملاك مقاهي في العاصمة نواكشوط، وعلاقة عناصر من الشرطة بالخلاف.

ونقلت الأخبار عن مصادر أمنية قولها ، ان الضابط ولد أعمر - وهو أحد أشهر ضباط الشرطة في مجال متابعة الجرائم وفك طلاسمها - يخضع لعقوبة تأديبية بمباني إدارة الأمن، كما سبق أن خضع لتوقيف قضائي بسبب نفس الملف.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن مسؤولي الشرطة تدافعوا المسؤولية حول الموضوع، ليتم في النهاية توقيف الضابط ولد أعمر وحده في الملف.

نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" أن الصندوق الوطني للتأمين الصحي قرر وقف خدمة الدفع (tiers payant ) مع محلات بيع النظارات في نواكشوط.

وكان الصندوق قد أتخذ قرار قبل قرابة سنة بفتح مجال خدمة الدفع لبعض محلات النظارات مقابل توفير نظارات طبية لزبنائه.

وقد وصف القرار بمحاولة البحث عن طُرق جديدة لنهب اشتراكات العمال والموظفين في الصندوق الصحي ، أبدع خلالها باعة الدواء والنظارات الطبية في الغش والتزوير بكل أشكاله.

كثر الثناء هذه الأيام على أجواء "الإجماع" المفترض داخل النخبة السياسية الموريتانية، إلا أنه من السهل جدا تفكيك شفرة هذا "الإجماع" المصطنع، إذ يعتمد أساسا على ثلاثة معطيات:

١- تصفية الحسابات الجارية مع الرئيس السابق

٢- بُعد موعد الاستحقاقات الانتخابية

٣- تجاوب النظام مع المطالب (بما فيها المادية) لبعض المعارضين.

هكذا يُراوح العمل السياسي مكانه ، بين اسراف في الولاء لمن هو في سدة الحكم ، وسرعة في العداء لمن تنحى عن السلطة.

كم هي غريبة تلك الثقافة السياسية التي يعتمدها معظم الرموز السياسية في موريتانيا والتي لن نغوص في خضمها لحساسية الموضوع من جهة ولوقوفنا على مسافة واحدة من جميع الاطراف، ولكن.

وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الجمعة إلى مدينة بنشاب بولاية إنشيري حيث اعتاد أن يقضي عطلته الأسبوعية، وذلك بعد ساعات من وصف دفاعه لمنعه من التنقل بأنه: "بلا سند ولا مسوغ قانوني".

نشر مركز الأبحاث الأمريكي "كارنيجي" على موقعه تحيلال  حول التحقيقات الجارية في موريتانيا بخصوص تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية وتداعياته السياسية. 

التحليل حمل عنوان: "هل تحافظ موريتانيا على استقرارها السياسي؟" ووقّعته الباحثة بالمركز المغربية انتصار فقير. وجاء فيه أن موريتانيا تعرف حاليا تحقيقا قضائيا غير مسبوق بشأن الفساد وهو التحقيق الذي يطوّق مساعي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في العودة إلى السلطة بعد أن تركها مرغما بسبب تآكل شعبيته على مستوى الجيش والطبقة السياسية ولدى المواطنين العاديّين وهو ما وحّد هؤلاء خلف مسعى قضائي يمكن أن يضع الرئيس السابق خلف القضبان. 

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن "إجراءات المنع من التنقل أو المنع من خروج التراب الوطني مخولة - استثناء- لسلطة الاتهام".

وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، إن "سلطة اتهام رئيس الجمهورية بالنسبة للوقائع التي حدثت إبان رئاسته هي البرلمان حصرا، طبقا للمادة 93 من الدستور، وعليه فلا يكون للقضاء العادي ولا لوكيل الجمهورية وأعوانه توقيع شيء من تلك الإجراءات بحق الرئيس السابق".

نشر الكاتب حبيب الله ولد أحمد تدوينة تحت عنوان / أين الأمن نهارا على الأقل؟  

أين الأمن؟

بالأمس فى جامعة نواكشوط(شمالي العاصمة ) اصيبت إحدى الطالبات بضيق تنفس مفاجئ

لم يكن فى للجامعة إسعاف طبي من اي نوع لذلك قررت 4 طالبات الذهاب بزميلتهن المريضة إلى مركزالقلب القريب من الجامعة

كن يستوقفن السيارات بعد تعذر الحصول على باص اوسيارة تابعة للجامعة

توقف لهن رجل ملثم لديه سيارة( كورولا)

صعدن معه بدا ودودا متعاطفا معهن

اوصلهن إلى مستشفى القلب حيث بدأ الاطباء الكشف على المريضة

أجرى قائد أركان الدرك الوطني، الفريق سلطان ولد اسواد، حركة تغييرات واسعة في مسؤوليات كبار ضباط القطاع.

وحسب ميادين فقد شملت حركة التغييرات:

- اللواء سليمان ولد اعبوده قائدا لمكتب التحاليل والمتابعة.

- العقيد محمد يبره ولد امينو قائدا لمكتب المصادر البشرية.

- العقيد محمدو ولد ايده مديرا لمدرسة الدرك.

- العقيد الدي ولد اليزيد قائدا للناحية الغربية.

- المقدم سيدي ولد لحبيب قائدا للناحية الشرقية.

- الرائد محمد السالك ولد الطيب الكصري قائدا لكتيبة الدرك في نواذيبو.

- الرائد براهيم ولد براهيم قائدا لكتيبة الدرك الأولى في نواكشوط.