كشفت مصادر إعلامية عن أسماء اللائحة التي سلمتها محكمة الحسابات للحكومة باعتبارها مسؤولة عن أبرز الوقائع التي يمكن أن تشكل أخطاء تسييرية طبقا للقانون.
وضمت هذه القائمة مسؤولين في عدة قطاعات حكومية، ومؤسسات وشركات عمومية، ومشاريع.
ومن بين اللائحة عضو في الحكومة الحالية هو المندوب العام لمندوبية "تآزر"، الشيخ ولد بده، والذي ورد اسمه بسبب ملف الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك".
وشملت اللائحة الوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيدي أحمد، والذي أقيل من منصبه مديرا لميناء خليج الراحة في نواذيبو.
