دعا حزب الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية "جود - أمل موريتانيا"، كافة القوى الحية في المجتمع إلى التكاتف والتعبير السلمي عن رفض قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، واصفاً الخطوة بأنها "غير مدروسة وغير مسؤولة".

وأضاف الحزب في بيان له، أن القرار كان "مرتجلاً"، ويمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن، ويزيد من معاناته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وطالب الحزب الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذه الزيادة، داعياً إلى اعتماد سياسات اقتصادية تراعي مصلحة المواطن وتحمي الفئات الهشة.

قال رئيس حركة كفانا إنه تلقى اتصالاً هاتفيا تلقى من خلاله خبر استدعائه من طرف الأمن الموريتاني.

جاء ذلك في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك.

وكان ولد لمرابط قد دعا من خلال حزب “تحدي” كافة المواطنين إلى مظاهرة سلمية يوم الأحد القادم وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

قالت وزارة النقل إنها اتفقت مع الفاعلين في مجال النقل العمومي للأشخاص بشقيه الحضري والبيني على الإبقاء على التسعرة الحالية للنقل.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق نص على الإبقاء على الأسعار الحالية لخدمات النقل العمومي للأشخاص سواء على مستوى النقل الحضري أو البيني دون أي زيادة.

وقالت إن الاتفاق جاء بعد مشاورات أجريت مع الفاعلين في المجال بحضور رئيس أرباب العمل ورئيس سلطة تنظيم النقل العمومي.

ويخشى المواطنون من أن ينعكس إعلان الحكومة أمس عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات على اسعار النقل العمومي والبيني بين المدن.

عقدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، أمس الأربعاء بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعا مع وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ابده اتشفغ، لبحث الإجراءات الفنية والتقنية المتعلقة برقمنة تنظيم الامتحانات والمسابقات الوطنية.

وخصص اللقاء لمناقشة سبل تطوير آليات تنظيم الامتحانات عبر اعتماد حلول رقمية حديثة، بما يضمن مزيدا من الشفافية والدقة في مختلف مراحل الإعداد والتنفيذ.

قال منتدى المستهلك الموريتاني إن إجراءات زيادة أسعار المحروقات تضرب في الصميم القدرة الشرائية للمواطن، وتفاقم هشاشة الوضع الاجتماعي.

وأضاف المنتدى في بيان صادر عنه أن الزيادة جاءت في وقت يتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات أكثر عدلا وترشيدا تراعي مصلحة المستهلك وتحميه من الارتدادات السلبية للأزمات الدولية.

وشدد المنتدى، على الزيادات تمثل عبئا إضافيا على كاهل المستهلك، الذي يعاني أصلا من ظروف معيشية صعبة وغلاء متصاعد في مختلف المواد الأساسية.

وأكد المنتدى أن الزيادة لم تراع واقع الأسر محدودة الدخل التي لا قدرة لها على تحمل تكاليف إضافية بهذا الحجم.

نندد عدد من أعضاء الجمعية الوطنية، أمس الأربعاء، بالقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.

ورفع النواب شعارات تدين ما وصفوه بـ"القانون العنصري واللاإنساني"، مؤكدين أن هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً ضد الشعب الفلسطيني ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال.

وشارك في الوقفة أعضاء من مختلف الفرق البرلمانية، مؤكدين أن موريتانيا، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية.

افتتحت مساء أمس الأربعاء، بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية (2025-2026)، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية، في كلمة الافتتاح، أن هذه الدورة تنعقد في ظل مرحلة عالمية تتسم بعدم اليقين، حيث تبرز الصراعات في بعض المناطق، ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه التوترات تنعكس على الاقتصاد الوطني، والتوازن الاجتماعي، وآفاق التنمية المستقبلية.

أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تداعيات الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة عالميا، في خطوة تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وقال الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة، الحسين ولد مدو، إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى اتخاذ تدابير "متكاملة وذات أثر مباشر" للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات، في ظل ظرفية دولية وصفها بـ"الاستثنائية".

عقد مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، اليوم، اجتماعه التأسيسي الأول، برئاسة رئيس المجلس الإمام ولد تكدي، حيث ناقش مشروع خطة عمل المعهد وميزانيته، بالإضافة إلى تنظيم مصالحه الإدارية.

كما تطرق الاجتماع إلى نقاط متفرقة أخرى، لم يُفصح عنها بشكل تفصيلي، في إطار وضع الهياكل الأساسية لعمل المعهد خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن الحكومة كانت قد صادقت، الأربعاء 21 مايو 2025، على مرسوم يقضي بإنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، بهدف تزويد وزارة العدل بهيكل متخصص في التكوين المهني في المجال القضائي.

أفاد مصدر مسؤول بحزب "الإنصاف" الحاكم، أن استبدال ممثلة الوزارة الأولى ومستشارة الوزير الأول، خديجة بنت اسغير ولد امبارك، من عضوية المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، جاء في إطار إجراء تنظيمي يهدف إلى ضمان الحياد المؤسسي.

وأوضح المصدر أن هذا التغيير "يأتي تطبيقاً لمقتضيات المرسوم المنشئ للمرصد، وخاصة المادة (19) التي تنص على أن وظائف أعضاء المرصد تتعارض مع الانتماء إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية".

وأشار المصدر إلى أن التغيير جاء في إطار "الحرص على ضمان استقلالية الهيئات الحقوقية ومجالسها التوجيهية، وترسيخاً لمبدأ الحياد المؤسسي".